التقى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، مع رؤساء إدارات الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وعمان والكويت ونيجيريا والعراق.

وجاء لقاء نوفاك، وفقاً لتغريدات لوزارة الطاقة الروسية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ24 من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي، والذي شهد كذلك لقاءً مع أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، ووزراء دول "أوبك +" قبل الاجتماع الـ16 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ودول خارج أوبك.

وقال نوفاك، خلال اجتماع للجنة، إن اجتماعات المنتجين من أوبك وخارجها وجهودها المشتركة لا تزال لها تأثير إيجابي على سوق النفط العالمي.

أضاف نوفاك: "قلنا دائماً إن هدف تعاوننا هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتحقيق التوازن، وزيادة القدرة على التنبؤ، يظل التحدي الرئيسي هو التزام جميع البلدان بالوفاء بالتزامات "أوبك +".

أشار وزير الطاقة الروسي، إلى أنه على مدى اتفاقية فيينا، أثبت المنتجين من أوبك وخارجها فعالية الجهود المشتركة والقدرة على الاستجابة للظروف المتغيرة.

وقال نوفاك: "إنني متأكد من أننا سنعمل معاً في المستقبل على تعزيز الثقة والتضامن بيننا".

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتھا لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بسبب تبعات التباطؤ الاقتصادي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات اليوم الرابع من الدورة الـ24 لمؤتمر الطاقة العالمي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

قالت شركة القابضة المصرية الكويتية،  إنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الحفر للبئر الثالثة في منطقة امتياز كاموس (km - 1) بشمال سيناء خلال الربع الرابع من 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أن شركة NSCO Investment Limited إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية المملوكة لها، انتهت من حفر وإكمال البئر الثانية الواقعة في منطقة تنمية كاموس بعمق 2664 متراً.

وفي يوليو/ تموز الماضي،  أعلنت المصرية الكويتية، عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الأولى الواقعة بمنطقة شمال سيناء البحرية في تنمية كاموس (KS - 2)، بعمق 1698 متراً، وبتكلفة 15 مليون دولار.

وأضافت الشركة أنه تم وضع البئر على خريطة الإنتاج في 29 أغسطس/ آب الماضي بمعدل إنتاج يومي قدره 20 مليون قدم مكعب ليصل معدل إنتاج الشركة اليومي في حدود 75 مليون قدم مكعب مقارنة بـمتوسط إنتاج يومي خلال الستة أشهر الأولى من 2019 يبلغ 25 مليون قدم مكعب بمعدل نمو وصل 200 بالمائة.

وبحسب البيان، يعد معدل الإنتاج الحالي عند مستويات 75 مليون قدم مكعب أعلى معدل إنتاجية منذ أن تم الاستحواذ على امتياز شمال سيناء البحري في 2014.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم حالياً حفر البر الثالثة في إطار خطة تنمية منطقة كاموس.

يُشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 28.79 مليون دولار منذ بداية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 25.37 مليون دولار أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ 20.1 مليار دولار.

وأضاف فخري الفقي، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 7.6 مليار جنيه.

ونجت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

توقع محللو أسواق المال وخبراؤها، ارتفاع مؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات اليوم، وعودة ارتفاع السيولة بعد قرار المركزي لخفض الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

قال سعيد الفقي مدير فرع لدى أصول لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال تعد المستفيد الأول والأسرع تأثيراً من قرار تخفيض الفائدة.

وتوقع الفقي أن يتخطى المؤشر الرئيسي مستوى 14500 نقطة بعد قرار التخفيض خاصة أنه ما زال يتوافر سيولة من عائد صفقة جلوبال كانت بانتظار قرار المركزي بشأن تخفيض الفائدة.

وأشار الفقي إلى أنه من المتوقع أن تشهد البورصة هذا الأسبوع أداءً إيجابياً ليقترب المؤشر من مستويات 15000 نقطة.

ولفت الفقي إلى أن القطاع العقاري سيكون الأكثر تأثيراً بقرار تخفيض سعر الفائدة، متوقعاً ارتفاع أسهم القطاع المدرجة بالبورصة.

من جانبه، توقع أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، عودة ظهور السيولة في البورصة المصرية بعد قرار خفض سعر الفائدة خاصة على أسهم الشركات ذات المحافظ الائتمانية المقترضة.

وأشار رئيس لجنة سوق المال إلى أنه من المتوقع أن تشهد بورصة مصر أداءً إيجابياً قوياً مع بداية تداولات أولى جلسات الأسبوع، لنجد أن المؤشر الرئيسي لديه مقاومة قصيرة المدى عند 14477 – ثم 14550 نقطة، على أن يكون الدعم عند 14250 – ثم 14180 نقطة.

وعلى مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد أداءً إيجابياً، أشار فودة إلى أنه لديه مقاومة قصيرة المدى عند 558 – ثم 567 نقطة، على أن يكون الدعم عند 543 – ثم 535 نقطة.

وبحسب رصد "مباشر"، تعد شركات الصلب والتطوير العقاري أبرز المستفيدين من خفض الفائدة المتوقع، وعلى رأسها 4 شركات وهي: حديد عز وبالم هيلز وغبور وسوديك.

ومن جانبه قال أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فاينانس إن المؤشر الرئيسي للبورصة تخطى مستوى المقاومة 14300 نقطة، مما يدعم استمرار ارتفاعه حتى 14540 نقطة.

وتابع: وبذلك يكون اقترب المؤشر من منطقة المقاومة الأهم حول مستوى 14600 نقطة ومستوى الحد العلوي للمنطقة العرضية التي كان يتحرك داخلها بين 13300 نقطة و14600 نقطة.

وتوقع نجيب أن يستكمل المؤشر ارتفاعه مستهدفاً اختراق 14600 نقطة ثم 14950 نقطة - 15000 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تداولات جلسة يوم الخميس على تراجع هامشي وسط حالة من الترقب بشأن قرار المركزي المصري لأسعار الفائدة وتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 هامشياً بنسبة 0.17 بالمائة عند مستوى 14333 نقطة، فاقداً 24 نقطة.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، طارق شوقي، أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر/أيلول 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر/أيلول 2019.

وأكد الوزير طارق شوقي، أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

وتابع: "تم تقييم ما حدث العام الماضي في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمساعدة مؤسسات دولية مستقلة وبناء على هذه التقارير قررنا بناء المناهج بشكل أسرع لتمتلك مصر المصفوفة المتكاملة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة".

وأضاف وزير التعليم، "أننا نجحنا في بناء البنية التحتية الرقمية في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية مصرية، وأكثر من 11 ألف فصل، وتطبيق الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي، بمتوسط 480 ألف امتحان يوميًا في أنحاء الجمهورية، ذلك بالإضافة إلى بناء بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد في الصف الأول والثاني الثانوي، وبناء معايير التصحيح الإلكتروني للأسئلة، وبناء محتوى إلكتروني بمقاييس عالمية للصف الأول والثاني الثانوي وإتاحتها على منصة التعلم ببنك المعرفة المصري.

وقد أوضح الوزير أنه تم تصحيح قرابة الـ 36 مليون سؤال في اختبارات الصف الأول الثانوي هذا العام خلال الاختبارات الإلكترونية، قائلاً: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونيًا ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدًا. “

وأكد الدكتور طارق شوقي على ضرورة استخدام الألفاظ الدقيقة، وعدم استخدام مصطلحات كـ "ثانوية التابلت" و"الثانوية التراكمية"، مشيرًا إلى أن نظام التقييم المعدل هو أساس ما يحدث في المرحلة الثانوية العامة، من قياس نواتج التعلم، وتأهيل أبنائنا لسوق العمل.

وبالنسبة لتدريب المعلمين، أعلن الويزر أنه سوف يتم عقد تدريبات لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ في 14 سبتمبر /أيلول القادم وتستمر على مدار العام الدراسي، وذلك على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.

وأكد لأولياء الأمور أن المدرسة هي المكان الأمثل للتعلم، مؤكدًا أنهم لم يعودوا في حاجة إلى الدروس الخصوصية، لأن الامتحانات الإلكترونية أدق وتتسم بالشفافية في التصحيح، وبها أقل قدر من التدخل البشرى، مؤكدًا أن نظام التصحيح جزء أساسي من التطوير.

كما أكد الوزير، أن جوهر التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة، أما التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير ولم نختزل التطوير في جهاز تابلت كما يظل يعتقد البعض.

وأفاد بأن قانون النظام المعدل لم يعرض بعد على مجلس النواب، حتى يتثنى للوزارة تقييم التجربة، وعليه فقد تقرر اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020” سنة نقل“لهذا العام فقط، مع اعتبار الصف الأول الثانوي سنة تجريبية للسنوات المقبلة.

وأكد أن الوزارة ستستعين بأفضل المعلمين لتدريس محتوى المناهج للصفيين الأول والثاني الثانوي من خلال بنك المعرفة.

وقد حث شوقي طلاب الصفوف الثانوية بالالتفات إلى الهدف الأسمى للتغيير، وهو فهم المحتوى وتطبيقه في المواقف المختلفة، وليس الحفظ والتلقين، وأضاف أن الرسائل الموجهة للطلاب حاليًا تتضمن تشتيت للطالب من الامتحان وطريقة احتساب الدرجات، وتبتعد تمامًا عن الأصل في التعديل.

وفيما يخص توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، أوضح شوقى أن التابلت سيكون بنفس مواصفات العام الماضي، مع تعديل القلم المستخدم لسهولة الكتابة، وذلك استجابة لشكاوى الطلاب من صعوبة الكتابة.

وأشار إلى أنه خلال العام القادم سيتم تذليل العقبات أمام طلاب المنازل والخدمات لتأدية الامتحانات إلكترونيًا لكافة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وبالنسبة لموضوع تعريب اللغات فقد وافق مجلس الوزراء على الاستثناء هذا العام فقط لاختيار الطالب لغة الامتحان المناسبة له.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج تضع الوزارة معايير عادلة وحلولًا جذرية لتيسير الامتحانات على الطلاب.

وقال وزير التعليم، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات منها تشغيل 35 مدرسة يابانية خلال العام الماضي وسيتم افتتاح 5 مدارس أخرى في العام الدراسي الجديد، فضلاً عن افتتاح وتشغيل 11 مدرسة حكومية دولية، وافتتاح وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال النصف الأول من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 73 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 34.69 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 374.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 334.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً مستقلة خلال الفترة بلغت نحو 35 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 20 مليون جنيه بالنصف الأول من 2018.

وعلى أساس ربعي تراجعت أرباح الشركة المجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.59 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 6.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول بقيمة 32.11 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 13.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.