قررت الهيئة العام للرقابة المالية مد وقف نشاط شركة بيت الاستثمار العالمي - مصر ( جلوبال) اختيارياً لمدة عام.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الوقف اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوقف الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة في 16 ديسمبر 2015، في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2016، ووفقاً للمادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتقدم الشركة مجموعة الخدمات مثل إدارة أصول الغير، وإدارة المحافظ، وخدمات الوساطة، وتمويل الشركات، والصناديق الاستثمارية، وتقوم جلوبل بإصدار بحوث معمقة ومنتظمة تشمل تحاليل الشركات، تقارير عن الأسواق المالية، تقارير اقتصادية، تقارير أسبوعية تغطي مختلف اقتصاديات وأسواق وبلدان منطقة الخليج.

قامت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتعيين هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة بعد 9 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد موانع قانونية للتعيين بعد إعفائه عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية والمحكوم بها.

وحصل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على عفو رئاسي من قضاء باقي مدة سجنه، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، على رأسهم هشام طلعت مصطفى.

وكان طلعت مصطفى قد تم اتهامه في سبتمبر 2008، متهماً ثانياً في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعناً في مسكنها بدبي.

وصدر الحكم على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاماً، فيما تم الحكم على المتهم الأول بالمؤبد.

وشغل طلعت مصطفى قبل اتهامه بالقضية شركة طلعت مصطفى التي تعد أكبر مطور عقاري في مصر ومدرجة بسوق الأوراق المالية.

أظهرت القوائم المالية غير المجمعة لشركة الخدمات الملاحية ماريديف، ارتفاع أرباح الربع الأول من 2017 بنسبة 31.5% على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح بلغ 2.12 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس، مقابل نحو 1.611 مليون دولار في الربع المماثل من 2016.

وبحسب البيان، نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في الأرباح على الرغم من انخفاض إيرادات النشاط بسبب الضغوط القوية والمنافسة الشديدة على قطاع الخدمات الملاحية والبترولية.

وسجلت الإيرادات نحو 20.55 مليون دولار في الربع الأول، مقابل نحو 27.32 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 25%، بحسب البيان.

وحققت الشركة أرباحاً مجمعة بقيمة 21.07 مليون دولار خلال 2016، مقابل خسائر بلغت 23.43 مليون دولار في 2015.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، الالتزام الكامل بتنفيذ خطط زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية والغاز الطبيعي من المشروعات الجديدة، والقديمة والمتقادمة في المناطق البترولية كشبه جزيرة سيناء.

وتلقى طارق الملا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تقريراً من رئيس الشركة العامة للبترول عن سير العمل في حقول رأس سدر وعسل ومطارمة بسيناء، والتي تشهد حالياً نشاطاً بترولياً مكثفاً لزيادة إنتاجيتها.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ المشروعات الإنتاجية وفق الجداول الموضوعة والتوقيتات المحددة وبمعدلات الأداء المطلوبة، مع التطبيق الصارم لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في التشغيل.

وأوضح التقرير أن زيادة إنتاجية الحقول التي تنتج منذ عام 1946، في الجانب الشرقي لخليج السويس داخل شبه جزيرة سيناء، من 1200 إلى 1400 برميل يومياً؛ نتيجة للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لاتفاقية التطوير الموقعة مع شركة ميدتيرا لأنظمة الطاقة.

وتتضمن خطة عمل السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية الموقعة منذ 2016 والتي تستمر لعشر سنوات، إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة 130 كم2 وحفر 4 آبار تنموية وبئرين استكشافيتين وصيانة 16 بئراً منتجة.

وأضاف التقرير أن النتائج الأولية للعمليات المسحية والاستكشافية تنبئ بمستقبل واعد للمنطقة، حيث من المخطط الانتهاء من صيانة 24 بئراً على مرحلتين.

وتوقعت وزارة البترول زيادة الإنتاج عقب الانتهاء من صيانة الآبار ما بين 600 - 800 برميل جديدة يومياً تضاف للإنتاج الحالي.

ويبلغ عدد مشروعات تنمية حقول الغاز في مصر نحو 12 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 33 مليار دولار.

وتسيطر شركات النفط العالمية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر أبرزها بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية، وشل الهولندية.

وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على إبرام عقد مع البنك الأهلي المصري كوكيل لقرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، مع اعتماد شروط القرض.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أن المجلس وافق على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاستكمال المفاوضات مع البنوك المشتركة بالقرض، وهي التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، وبنك مصر، وكريدي أجريكول، وذلك لإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع على المستندات كافة المتعلقة بها.

ووافق المجلس على مشروع عقد تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، والخاص بتشكيل مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديل المقترح.

كانت المصرية طالبت البنوك المرتبة للتمويل، برفع قيمة القرض إلى 13 ملياراً، بدلاً من 8 مليارات جنيه، وتُعد المرة الثانية التي تطلب فيها تعديل قيمته؛ إذ رفعته من قبل بحوالي 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 8 مليارات، بدلاً من 5 مليارات.

وحصلت المصرية على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة في سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.

وأفصحت المصرية للبورصة خلال مايو 2016، عن تفاوضها لاقتراض 5 مليارات جنيه في إطار خطة لتمويل توسعات مستقبلية، ولتقييم ودراسة البدائل التمويلية المتاحة من أجل تطوير استراتيجيتها نحو استكمال خطتها الطموحة لتحديث شبكتها حتى عام 2020.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خلال مايو 2017، قفزة في أرباحها بنسبة 562.5%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بقيمة 10.6 مليون جنيه في مايو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه بالشهر المماثلة من 2016.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 24.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل خسائر 14.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

واستقر سهم الشركة في ختام جلسة امس، عند سعر 30.81 جنيه، ولم يتم التداول على السهم خلال جلسة اليوم.