قال وزير الإسكان المصري، إنه سيتم تسليم وحدات مشروع "روضة السيدة.. تل العقارب سابقاً" بالسيدة زينب بعد تشطيبها، في نهاية شهر يونيو المقبل.

وطالب مصطفى مدبولي خلال جولة بالمشروع، إن شركة المقاولات المُنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبيقية لتسكين المستفيدين بالوحدات الجديدة التي يتم تنفيذها وتشطيبها على أعلى مستوى، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضح الوزير، أن محافظة القاهرة وحدها يتم بها تنفيذ نحو 65 ألف وحدة سكنية، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتوفير حياة آمنة لسكان هذه المناطق.

من ناحيته أشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أنه يوجد 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية.

وأضاف خالد صديق، أنه يوجد نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية.

وأكد أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.​

قالت الشرقية - ايسترن كومباني إن نهاية الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم، لحامله حتى جلسة 29 أبريل 2018.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تداول الأسهم طبقاً للقيمة الاسمية بعد التجزئة اعتباراً من 30 أبريل الجاري، وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة.

وجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة ايسترن كومباني أقرت في مارس الماضي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 15 جنيهاً.

وقرر المجلس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، وذلك تمويلاً من الاحتياطي القانوني بنحو 500 مليون جنيه، واحتياطيات أخري بمبلغ 250 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل التجزئة 1.5 مليار جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.

حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

واقترح مجلس إدارة الشركة في سبتمبر الماضي، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 8 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي 2016-2017.

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنه من المقرر إعلان القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 وذلك يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018 قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 3.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار جنيه في 2016.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، بقيمة 426.7 مليون جنيه.

وقرر مجلس إدارة المصرية للاتصالات تعديل مقترح التوزيعات لعام 2017، ليكون نصيب السهم من الأرباح 25 قرشاً للسهم بدلاً من جنيه للسهم.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية- دومتى، مقترح ترحيل الأرباح.

وصدقت الجمعية أيضاً على اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.

واقترح مجلس إدارة دومتى تحويل أرباح 2017 إلى الأرباح المرحلة فيما عدا حصة العاملين.

وصرحت الجمعية لرئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة واعتماد ما تم من عقود خلال 2017.

ووافقت الجمعية أيضاً على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعادة تعين المجلس لمدة 3 سنوات جديده.

وحققت دومتي أرباحاً بلغت 61.52 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.5 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

يُذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 28.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 54.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

وقعت مصر والبنك الدولي اتفاقاً لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووقع الاتفاق عن مصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار. 

وقالت وزيرة الاستثمار، إن ذلك يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر، حيث سيعمل المشروع على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل.

وأضاف سحر نصر، أن المشروع سيعمل أيضاً على تدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. 

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء لتدعيم استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.

وذكرت سحر نصر، أن هذا الاتفاق سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

من ناحيته قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع سيدعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحول الاجتماعي في مصر.

وأضاف طارق شوقي، أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

وأعلن البنك الدولي في 14 أبريل 2018 تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لمصر، بهدف تنفيذ إصلاحات بقطاع التعليم وخاصة بالمدارس الحكومية.

ينتهي اليوم الأحد، الحق في كوبون المالية والصناعية المصرية.

ومن المقرر صرف الكوبون بواقع 75 قرشاً للسهم اعتباراً من جلسة 26 أبريل الجاري.

واقترح مجلس إدارة المالية والصناعية توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017 بواقع 75 قرشاً للسهم.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 153.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 108.19 مليون جنيه في 2016.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.3 مليار مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 884.02 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 727.66 مليون جنيه، موزعاً على 72.76 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر تتجاوز الـ 15 مليار دولار من خلال نشاط 6339 شركة.

وأضافت منى زوبع، أن الاستثمارات تتركز في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، بما يتيح أكثر من 192 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيان صحفي.

جاء ذلك خلال لقاء مع وفد من المستشارين التجاريين للاتحاد الأوروبي يضم ممثلي 27 دولة أوروبية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بصلاح سالم.

وأوضحت رئيس الهيئة، أنه تم الانتهاء من تأسيس 8 مراكز لخدمات المستثمرين في ثمانِ محافظات، على أن يتم افتتاح مركزين جديدين لخدمة المستثمرين في محافظتى المنيا والسويس خلال 3 أسابيع.

وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في ديسمبر 2017، إن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 2.6 مليار دولار إلى 3.07 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017 بزيادة نسبتها 16.5%.