قالت شركة العربية للصناعات الهندسية، اليوم الخميس، أن نتائج أعمالها أظهرت تراجع في الأرباح بـ 41.3% خلال عام 2014.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 4.7 مليون جنيه ( 616 ألف دولار) في 2014 مقابل صافي ربح بلغ 8 ملايين ( 1.04 مليون دولار) خلال 2013.

كانت الشركة قد حققت خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2014، صافي ربح قدره 4.6 ملايين جنية وذلك مقابل 7.3 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 37 %. 

تعمل الشركة بالعمل فى تصنيع المكثفات السلكية للثلاجات المنزلية وإنتاج السلك الصلب والمبخرات ووسحب السلك الصلب.

ويبلغ رأس مال الشركة 22.7 مليون جنيه موزعاً على عدد 6.04 ملايين سهم بقيمة اسمية 3.75 جنيهات.

قالت البورصة، الأربعاء، أنها وافقت على قيام بالم هيلز للتعمير بنشر إفصاح السير في إجراءات تعديل المادة 62 من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بتعديل بنظام الإثابة والتحفيز

وقالت البورصة في بيان لها، أنه يلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا النظام حتى يكون سارياً في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة 62 من النظام الاساسي للشركة.

وتستهدف بالم هيلز بتعديل المادة تقليل مدة الحظر و تطبيق نظام إثابة وتحفيز عن طريق تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

جدير بالذكر أن الشركة تسعى في الوقت الحالي لزيادة رأس مال المصدر من 2.69 مليار جنيه إلى 4.34 بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، بهدف تمويل خططها التوسعية على المستوى السكني والتجاري.

وحققت الشركة نمواً في الأرباح المجمعة خلال عام 2014 بنحو 47.9 % لتصل إلى 353.3 مليون جنيه.

كشفت أرقام سوق الصفقات الخاصة (OPR)، في اليوم الأول من طرح شركة أوراسكوم كونستراكشون ليمتيد أن إجمالي أوامر الشراء المودعة بلغت نحو 365982 سهم.

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليمتيد، أنها ستطرح 11% من أسهمها في البورصة المصرية (قيد مزدوج مع بورصة نسداك دبي) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه وذلك لعدد 12.984 مليون سهم بعد الزيادة يكتتب فيها المساهمون عبر شريحتين للأفراد والمؤسسات بسعر 108.71 جنيه للسهم (14.28 دولاراً)، تمثل 1 دولار قيمة اسمية باللإضافة إلى 13.28 دولاراً علاوة إصدار.

وقال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن أوراسكوم كونستركشن تعتبر أول شركة أجنبية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها في السوق المصري في شكل أسهم وليس في شكل شهادات إيداع مصرية منذ ما يقرب من 20 عاماً، حيث تم القيد المزدوج لأسهم الشركة في سوق ناسداك دبي.

وصرح رئيس البورصة المصرية، "أنها خطوة جيدة حرصت البورصة على إنهائها قبل المؤتمر الاقتصادي"، مضيفاً أنها تعد إشارة قوية لمجتمع الأستثمار المحلي والأجنبي عن ثقة الشركات في الاقتصاد المصري، وكذا ثقة الشركات في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلي وقدرتها على تلبية خطط التوسع وزيادات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة.

وأضاف البيان، أن الشريحة الأولى من الطرح الخاص للمؤسسات والأفراد بنسبة 2% بإصدار عدد 2.36 مليون سهم ، فيما تمثل الشريحة الثانية نسبة 9% بإصدار عدد 10.62 ملايين سهم.

وذكرت إدارة البورصة في بيان لها، أنه سيتم إتاحة آلية إجراء التخصيص للأشخاص المخاطبين بالشريحة الأولى من خلال آلية ال OPR وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساءاً من يوم الأربعاء 4 مارس 2015، وكذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى نهاية ساعات عمل (2:30 م) من يوم الخميس 5 مارس 2015.

 أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً يرصد التأثير المحتمل من انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت موديز في التقرير أن تؤدي الروابط الفريدة التي توجد بين النفط والإنفاق العام والبنوك في المنطقة إلى انخفاض السيولة بالنظام المصرفي، مع الآثار الثانوية على نمو الائتمان والربحية. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك على تصنيفها.

وقال مساعد نائب الرئيس في موديز، نيتيش، إن "الأنظمة المصرفية لسلطنة عُمان والبحرين هي الأكثر عرضة للانخفاض على المدى الطويل في الأسعار، حيث أن الحكومات بالبلدين لديها مزيج ضعيف بين تراجع أسعار النفط وانخفاض أو عدم وجود مخزون احتياطي".

 وأوضحت الوكالة أن تقريرها تناول تحليل البنود التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط لوقت طويل حيث أظهر التقرير أن البنود التي تتأثر ليست نتيجة تعرضها المباشر لانخفاض الأسعار لكن من خلال تخفيضات الودائع الحكومية والاعتماد الكبير في الاقتصاد على الإنفاق العام أيضاً، وكلاهما سوف يتأثر بتراجع أسعار النفط.

وقال مسئول الائتمان بـ موديز، خالد هولدار، "نتيجة لانخفاض أسعار النفط المستمر، نتوقع أن البنوك في المنطقة تواجه انخفاضاً في السيولة حيث يتم تخفيض الودائع الحكومية".

وأشار التقرير إلى أن الودائع الحكومية توفر من 10 إلى 35% من التمويل لغير الأسهم بالبنوك. وفي الوقت نفسه، تتوقع موديز أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على الثقة والنمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الإقراض وانخفاض الربحية.

 ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع مرونة واسعة في التشكيلات الأساسية لائتمان البنوك بمجلس التعاون الخليجي نظراً لقوة مخازن رأس المال والسيولة لديهم.

وأضاف هولدار إن "البنوك بمجلس التعاون تتمتع بأصول سائلة جيدة ويعد اعتمادهم على السوق للتمويل محدود، وإن ترك بعض الأوضاع  للبنوك للتكيف مع الظروف المتغيرة يأتي بطريقة منظمة".

وأوضح هولدار إن الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط المتوقعة لعام 2015 و 2016 من المتوقع إدارتها من قبل حكومات مجلس التعاون الخليجي بسياسات استباقية.

وقالت الوكالة إن البنوك في الكويت حصلت على تصنيف (Aa2 مستقر)، قطر (Aa2 مستقر)، المملكة العربية السعودية (المرتبة Aa3 مستقر) والإمارات العربية المتحدة (Aa2 مستقر) وهي قادرة على تقديم دعم أفضل لاقتصاداتها والنظم المصرفية بسبب احتياطياتها الضخمة، في حين أن البنوك العاملة في البحرين (Baa2 سلبية) وسلطنة عُمان (A1 سلبي) هي أكثر عرضة لفترة أكثر وضوحاً أو أكثر امتداداً من انخفاض أسعار النفط عن المتوقع.

وتوقعت موديز أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 55 $ / برميل (برنت) في عام 2015، وترتفع إلى 65 دولاراً في المتوسط خلال عام 2016.

قالت البورصة المصرية أن لجنة قيد الأوراق المالية وافقت اليوم الأربعاء، على قيد شركتي إعمار للتنمية العقارية وأوراسكوم كونستركشن في جداول البورصة برؤوس أموال تبلغ 878 مليون جنيه و105 مليون دولار على التوالي، فى أكبر عمليتي قيد يتم تسجليهما في البورصة المصرية على مدار 5 سنوات تقريباً.

وأضاف بيان البورصة حصل "مباشر" عليه، أن أوراسكوم كونستركشن تعتبر أول شركة أجنبية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها في السوق المصري في شكل أسهم وليس في شكل شهادات إيداع مصرية منذ ما يقرب من 20 عاماً، حيث تم القيد المزدوج لأسهم الشركة في سوق ناسداك دبي.

وصرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، " أنها خطوة جيدة حرصت البورصة على إنهائها قبل المؤتمر الاقتصادي"، مضيفاً أن تلك العمليتان تتضمنان إشارة قوية لمجتمع الأستثمار المحلي والأجنبي عن ثقة الشركات في الاقتصاد المصري من جانبه ومن جانب أخر إشارة على ثقة الشركات في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلي وقدرتها على تلبية خطط التوسع وزيادات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة.

وأكد عمران أن رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الربع الأول من 2015 تقترب من 2 مليار جنيه وهو ما يعادل قيم رؤوس الأموال المسجلة خلال عامي 2014 و2013 بأكملهما، ونحو ثلثي حجم قيد رؤوس الأموال منذ 2011-2014، وهي إشارة يجب التركيز عليها في أن الاقتصاد بدأ في التحرك بشكل سليم ويستطيع مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية إلى العودة إلى معدلات نمو مرتفعة تمكنه من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عمران أن القيد المزدوج لشركة أوراسكوم يعكس أن تنافسية السوق المصرى ما تزال قوية، حيث استثمرت البورصة المصرية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية والتنظيمية للسوق المصري ليتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

كانت البورصة المصرية قد اعتمدت في استراتيجيتها 2013-2017 إطلاق حملة مكثفة تستهدف جذب الشركات القوية لزيادة عمق السوق، وهو ما تم من خلال حملة ترويج مكثفة استهدفت التوجه إلى الشركات القوية وإقناعها بأهمية القيد في السوق المصري بدلاً من انتظار الشركات للقيد، وهو ما ساهم في قيد عدد كبير من الشركات خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة.