قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده ستفتتح جيلاً جديداً من الجامعات خلال العام الدراسي القادم، بها كل العلوم الحديثة؛ وذلك للمساهمة في تجهيز الشباب المصري لسوق العمل، مشدداً على ضرورة المشاركة في الثورة الصناعية الحالية.

وأكد السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، "أننا حريصون على تطبيق توأمة مع كل الجامعات المتقدمة في العالم في مجال الدراسات الحديثة"، مشيراً إلى أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الجديدة بأنظمة حديثة تتيح تقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت لتحقيق أداء متميز، وفقا لبث مباشر للتليفزيون المصري.

وشدد السيسي على ضرورة الاهتمام بسوق العمل القادم، لافتاً إلى أن عقد منتدى شباب العالم فرصة لاستدعاء موضوعات تهم كافة الأطياف.

وقال الرئيس السيسي: "نتحدث عن موضوع هام للعالم كله ولشباب العالم لأنهم الجيل الذي سيتعامل مع الأمر وحتى أبنائهم سيتعاملون مع القادم منه".

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الميكنة والذكاء الاصطناعي ساهم في حذف مليوني بطاقة تموينية مكررة من قاعدة بيانات الدعم.

وأضاف السيسي على هامش جلسة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن بلاده تبني قاعدة بيانات على أسس سليمة منذ أكثر من 3.5 سنة، وفقاً مباشر للفضائية المصرية.  

وأوضح أن بناء القاعدة السليمة، وتدخل الذكاء الاصطناعي ساهم في رفع البطاقات المكرة بكل سهولة من قاعدة بيانات الدعم، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تقليل الفساد.

وبدأت مصر برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2014، يتضمن ترشيد الإنفاق على الدعم، وتوجيه إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وطبقت مصر 4 مراحل من أجل تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للحصول على دعم التموين "الدعم السلعي فقط".

وتبلغ قيمة دعم السلع بالعام المالي الحالي 2019-2020 نحو 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

ويصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى نحو 62 مليون مواطن، من خلال 16 مليون بطاقة تموينية، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة التموين المصرية بعد تنقية البطاقات خلال الفترة الماضية.

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 28.7 بالمائة على أساس سنوي.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، تفاصيل قيمة العجز في الميزان التجاري والتي جاءت على النحو التالي:

اختار البنك المركزي المصري تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة 99.9 بالمائة للمركزي المصري.

وأوضح البنك في بيان اليوم الأحد، أن الاختيار جاء بعد المفاضلة بين 5 عروض لمجموعة من أكبر الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية والترويج.

وبحسب البيان، يقوم المستشار المالي بالعديد من المهام منها الترويج للصفقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد، وتمثيل البنك المركزي المصري والمصرف المتحد أمام المستحوذين المحتملين.

وأشار المركزي إلى أن الطرح يهدف لتحويل المصرف المتحد إلى بنك متميز في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس إدارة المركزي المصري قد وافق من حيث المبدأ على طرح حصة من رأسمال المصرف المتحد لصالح مستثمر استراتيجي، وذلك في إطار توجه المركزي للتوسع في جذب المؤسسات المالية ذات الخبرة في تمويل هذه الفئة من المشروعات بالأسواق المشابهة، وتحفيزها على الاستثمار في السوق المصري.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006 هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.

ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية بالسوق المصري.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في بيان اليوم الأربعاء، توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر.

وأضاف عبدالمنعم التراس، أن الـ 4 اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام، إضافة لاتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات، فضلاً عن اتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات.

جاء ذلك على هامش المشاركة بقمة "العشرين وأفريقيا" المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضح التراس، أن كبريات الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحاً أنه يوجد اهتمام شديد جداً من الجانب الألماني بالتعاون مع مصر التي تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.