قالت وزيرة الاستثمار المصرية، إن حجم الاستثمارات الكورية في بلادها تصل إلى 570 مليون دولار، من خلال 163 شركة تتركز في القطاعي الصناعي والخدمي.

 وأضافت ىسحر نصر، في بيان اليوم الثلاثاء، أن محفظة التعاون الدولي بين البلدين  بلغت حتى الوقت الحالي نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل.

 جاء ذلك خلال كلمتها على هامش انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري.

وأكدت نصر، أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري.

وأشارت الوزيرة إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي بين البلدين، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، حيث تمتلك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن، خاصة في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات.

قالت شركة مصر للالومنيوم إن خفض أسعار الغاز الطبيعي يوفر نحو 31 مليون جنيه من تكاليف الشركة سنوياً.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنها تستهلك كيمة تتراوح بين 32 - 34 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 145 مليون جنيه.

وأضافت أن تكلفة استهلاك الغاز تتراجع إلى 114 مليون جنيه سنوياً بعد قرار خفض الأسعار.

وقرر الوزراء المصري، إعادة تسعير الغاز الطبيعي بالنسبة للنشاط الصناعي ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وبحسب رصد أجراه "مباشر" من خلال استطلاع آراء مجموعة من خبراء مواد البناء بشركات الأبحاث، تبين تربع قطاع الحديد والصلب على عرش المستفيدين من خفض القرار، وحرمان قطاع الأسمنت من تلك الاستفادة نتيجة لأسباب خاصة بالقطاع.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم سجلت صافي ربح بلغ 715.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو/ تموز حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 1.86 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

استقبل الرئيس  المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، "جيلبرت أونجبو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك بحضور وزراء الزراعة والاستثمار

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  في بيان، إن الرئيس السيسي، ثمن دور الصندوق في مشروعات التنموية في مصر على مدار عقود، باعتبار الصندوق شريكاً استراتيجياً هاماً يُساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية .

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس أعرب عن تطلع مصر للعمل مع الصندوق من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن سعادته بالالتقاء بالسيد الرئيس، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظراً لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

كما أكد رئيس صندوق "إيفاد" اتساق رؤية الصندوق التي تُركز على تحقيق التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين، مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأن القطاع الزراعي في مصر هو أحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لمصر، واستيعابه لما يقرب من ثلث الأيدي العاملة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وصندوق "الإيفاد"، في ضوء قيام مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة، مثل الصوب الزراعية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان.

كما تطرق اللقاء، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى مناقشة دور الصندوق في مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ودعم نفاذ الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى السوق العالمي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في هذا القطاع.

أكد  الرئيس السيسي، على أهمية استفادة مصر والقارة الأفريقية من هذه استراتيجية إدارة المعرفة وتغير المناخ (2019-2025)، ، وذلك من خلال إعداد برنامج مكثف لتأهيل شباب القارة من الجنسين وتوظيفهم بالشكل الأمثل ليكونوا البصمة الأولى لتفعيل تلك الاستراتيجية على أرض الواقع.

قالت شركة حديد عز عن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي حال تطبيقه يخفض الفجوة القائمة جزئياً بين تكاليف الانتاج وأسعار بيع المنتج النهائي.

وقرر الوزراء المصري، إعادة تسعير الغاز الطبيعي بالنسبة للنشاط الصناعي ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وبحسب رصد أجراه "مباشر" من خلال استطلاع آراء مجموعة من خبراء مواد البناء بشركات الأبحاث، تبين تربع قطاع الحديد والصلب على عرش المستفيدين من خفض القرار، وحرمان قطاع الأسمنت من تلك الاستفادة نتيجة لأسباب خاصة بالقطاع.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.

وأضافت أن استهلاك الغاز يصل إلى 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي، لافتة إلى أن تخفيض السعر من 7 دولار إلى 5.5 دولار للمليون وحدة يخفض الفجوة بين التكلفة والأسعار.

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقداً لتنفيذ عملية إنشاء محطة وادي النطرون مع الكنسورتيوم المكون من الشركات SIEYUAN – MEGA، بقيمة 83.1 مليون جنيه.

 وقالت رئيسة الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن عملية إنشاء المحطة تهدف إلى مجابهة الأحمال بمنطقة وادي النطرون الصناعية المتزايدة والتابعة لمنطقة كهرباء إسكندرية وغرب الدلتا وربطها بالشبكة القومية الموحدة.

وأضافت صباح مشالي، أنه من المقرر أن يتم التمويل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وأوضحت مشالي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع أطراف السوق لطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وأضاف خالد النشار في بيان اليوم الاثنين، أن اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال ناقشت بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة، وذلك بناء على توصية الهيئة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي .

وأوصت اللجنة بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق.

وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20 بالمائة للهيئة لتصبح 5 بالمائة ألف بدلاً من 6.25 بالمائة ألف وبنسبة خفض 20 بالمائة لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 بالمائة ألف بدلاً من 12.5 بالمائة ألف، كما تضمنت أيضاً خفض التكلفة بنسبة خفض 17 بالمائة للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف

وأوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50 بالمائة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50 بالمائة عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وذكر النشار، أن الهيئة ستدرس توصية اللجنة ومناقشة أطراف السوق تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.

كان قدر صدر قرار مجلس الوزراء المصري رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر) والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى ( 1 ) في العشرة آلاف بدلاً من (2) في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50 بالمائة مما كان يتقاضاه سابقاً.

وتضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة بالمصرية بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.

قال السفير الصيني بالقاهرة، إن بلاده تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في السوق المصري لتصل إلى 15 مليار دولار.

وأضاف لياو لي تشانج، في تصريحات على هامش افتتاح معرض الصين التجاري في مصر "China Trade Fair"، أن حجم الاستثمارات الصينية بالقاهرة يصل حالياً إلى 7 مليارات دولار.

وأوضح السفير الصيني، أن بلاده تعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في البلدين، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي، عن طريق جعلها نقطة انطلاق للصادرات الصينية في الشرق الأوسط.

وكشف السفير الصيني عن إعداد بلاده لوفد تجاري سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك.